مهر تایید وزیر اقتصاد به راهکار پیشنهادی مرکز پژوهشها /تجدیدنظر در حساب واحد خزانه کنار گذاشته شد؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۴۷۹
اگرچه مرکز پژوهش های مجلس سیاست کنترل ترازنامه ها را به جهت کنترل رشد نقدینگی اقدامی ضروری می داند اما در صورت عدم وصول چشم انداز کاهش رشد نقدینگی، دو مسیر رشد فعالانه یا انفعالی پایه پولی برا سیاست گذار پولی کشور ترسیم کرده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرد به تحلیل رشد پایه پولی در هفت مال ابتدایی سال 1401 پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس، علت اصلی رشد پایه پولی را از محل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی عنوان کرده است و ضمن اشاره به لزوم و ضرورت ادامه ی سیاست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، پیشنهادهای سیاستی به منظور مدیریت و کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به سیاست گذار پولی کشور داده است.
فروش اوراق به بانک ها راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بانک مرکزی
بنابراین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دو راهکاری که در شرایط فعلی مقابل بانک مرکزی به جهت پوشش کسری ذخائر بانک ها از طریق اضافه برداشت تشریح کرده است، عبارت است از:
1- بانک مرکزی پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. که اتخاذ این سیاست دارای سه نکته ی مثبت به شرح زیر می باشد:
الف) تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس پذیر است وبانک مرکزی می تواند در شرایطی که لازم میبیند اوراق را در بازار بفروشد و پایه پولی ایجاد شده را جمع آوری کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوس پذیر نیست.
ب) خرید اوراق توسط بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانک ها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می کند.
ج) اضافه برداشت با نرخ جریمه 34 درصد اعطا می شود در خالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه 34 درصد می تواند به میزان بیشتری به تشدید ناترازی شبکه بانکی گردد که مناسب نیست.
2- همچنین دیگر راهکاری که به نوعی ادامه شرایط فعلی تلقی می شود این است که اگر بانک مرکزی پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند، با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد و به نوعی پایه پولی به صورت منفعلانه رشد خواهد کرد.
در واقع؛ اگرچه در این گزارش تک عامل کنترل ترازنامه را عامل اصلی کنترل نقدینگی برشمرده شده است اما در ادامه این نکته ذکر شده است که اگر این سیاست نتوانست بع رشد نقدینگی هدف گذاری شده منهی شود، بانک مرکزی از سیاست رشد فعالانه پایه پولی در قبال رشد انفعالی پایه پولی با بهره بردن از ابزار انتشار اوراق استفاده کند.
مهر تایید وزیر اقتصاد به راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش ها
گفتنی است سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با اشاره به انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تسویه بدهی های دولت به شبکه بانکی گفت: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفا در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد.این موضوع دو اثر دارد.اولا سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیا ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
از طرفی اخیرا، پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه ای ضمن اشاره به بدهی 400 هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی گفته بود: بانک‌های کشور حدود 400 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارند و این عدد باعث شده بخشی از تعهداتشان نسبت به حوزه‌های مختلف به ویژه مسکن دچار چالش شود.
بانک مرکزی به دنبال راهکار سوم/ تجدید در حساب واحد خزانه در دستور کار است؟
بررسی ها نشان می دهد بانک مرکزی بر خلاف پیشنهاد مرکز پژوهش ها به دنبال راهکار سومی برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی است است. بر این اساس چندی پیش محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در یک مصاحبه بیان کرده بود: «372 هزار میلیارد تومان از منابع دولت و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی است. دولت به دلیل اینکه پول خود را از سیستم بانکی جمع کرده و به بانک مرکزی انتقال داده، موجب ناترازی سیستم بانکی شده است. رسیدگی به این مساله یکی از برنامه‌های بانک مرکزی در توافق با خزانه‌داری و وزارت اقتصاد است.»
لازم به ذکر است که از حساب واحد خزانه به معنای مسدودی و انتقال حساب‌های دولتی از بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است؛ از این‌رو، هرگونه حساب دستگاه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی نزد بانکی غیر از بانک مرکزی، خلاف قانون است مگر اینکه بر اساس مجوز خزانه‌داری و تنها جهت ایجاد حساب تنخواه‌گردان باشد.
به نظر می رسد رئیس کل بانک مرکزی، معتقد است که راهکار مدیریت اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، با تجدید نظر در سیاست حساب واحد خزانه گره خورده است و از زمانی که نتایج و پیامدهای این سیاست مشهود شد، شاهد افزایش شدید بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده ای. بنابراین شاید فرزین قصد دارد تا برای برون رفت از شرایط فعلی مجددا و شاید به صورت محدود دسترسی بانک ها خصوصا بانک های مشمول اصل 44 را به حساب شرکت های دولتی آزاد تر بگذارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم مرکز پژوهش های مجلس بانک مرکزی حساب واحد خزانه مرکز پژوهش ها بانک مرکزی رشد پایه پولی انتشار اوراق اضافه برداشت شبکه بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
جاده کندوان یک طرفه شد